راس الحكمه مرحله جديده في تاريخ مصر الحديثه وهكذا هي الحكايه جديدة في مستقبل الاقتصاد المصري

كتبت  ..  امال وجيه

مفاجأة للجميع في ظل أزمة اقتصادية مزعجة وخانقة وتحديات

جسيمة وحرب شائعات تواجهها الدولة في الظروف الراهنة، لتحرك المياه الراكدة وتفتح باب الأمل لدى الدولة والمواطن وتوجه رسالة طمأنة للشعب المصري بأن مصر دولة كبيرة وقادرة على تخطي الصعاب وعبور الأزمات بفضل إرادة الله سبحانه وتعالى وقوة وعزيمة القيادة السياسية والاصطفاف الوطني خلفها، لتثبت أنه بالإرادة والعمل الجاد نتجاوز المحن وتتحول المحنة إلى منحة.
ففي الوقت الذي تواجه الدولة المصرية أثار وتداعيات حدة الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية وما ترتب عليها من ارتفاع معدل التضخم وارتفاع كبير ومبالغ فيه في أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك أزمة نقص الدولار والسوق السوداء للنقد الأجنبي، تأتي صفقة مشروع رأس الحكمة تتويجاً لجهود الدولة في ملف جذب الاستثمارات وإزالة المعوقات وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية.
مشروع رأس الحكمة صفقة استثمارية كبرى وتاريخية تتضمن شراكة بين مصر والإمارات، والمشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وهى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وكل الإجراءات الخاصة به تتم في إطار أحكام الدستور والقانون المصري، مشروع يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع. فدخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار هو الرقم الأضخم في تاريخ مصر.
إن مشروع رأس الحكمة سيوفر ويدخل العملة الصعبة ويساهم في حل أزمة نقص الدولار واستقرار سوق النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم، وهو بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ويؤكد مكانة وقيمة الدولة المصرية وما تتمتع به من مقومات ومزايا تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤكد أيضاً أن مصر تسير في الطريق الصحيح لمسار حل ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومواجهة التحديات الجسيمة.
وبكل تأكيد هذه الصفقة الاستثمارية الهامة خطوة إيجابية في مسار تحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة في إطار مخطط الدول لتحقيق التنمية العمرانية، فهى صفقة للمستقبل وعلى طريق البناء والتنمية، وتساهم فى تقديم انطباع جيد وإيجابي عن الاقتصاد المصري مما سيقنع مستثمرين آخرين لتوجيه استثماراتهم إلى مصر، فضلاً عن أنه مشروع استثماري كبير سيوفر ملايين فرص العمل للشباب والحد من البطالة، حيث إن الشركات والمصانع المصرية ستعمل على تنفيذ المشروع، هذا بجانب المتوقع بأن حجم التدفق السياحي على هذه المنطقة سيتجاوز 8 ملايين سائح، مما يساهم في تنشيط وتشجيع السياحة المصرية ووضع محافظة مطروح على الخريطة السياحية العالمية.
ومشروع رأس الحكمة سيكون بداية التعافي للاقتصاد المصرى، وسيعطي دفعة قوية لخطط التنمية الاقتصادية، والأثر القوى للصفقة بدأت تظهر بوادره بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير، خاصة وأن المشروع سيضخ استثمارات من النقد الأجنبي تقدر بقيمة 35 مليار دولار، بجانب أن الاستثمارات في المشروع ستصل إلى 150 مليار دولار خلال فترة إنشاءه، وهو ما سيؤدى إلى التوازن في سوق الصرف، وعودة الدولار إلى سعره العادل، الأمر الذي يعكس قيمة وأهمية الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.
الصفقة تمثل مرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد المصري ومن المهم البناء عليها لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإزالة أي معوقات أمام الاستثمار، ويجب العمل الجاد على تعزيز جهود توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي لتنمية الصادرات المصرية، ونتمنى أن تكون هناك جهود مكثفة من الحكومة للرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.