مصر   اسيوط

كتب   :  على الذنودى

معركة الكرامة في الواقع المصري

مقدمة: بين القمة والقاع

في الوقت الذي يقود فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة وطنية غير مسبوقة لدعم حقوق ذوي الهمم، نجد تناقضاً صارخاً على الأرض بين هذه الرؤية التقدمية وممارسات بعض المسؤولين المحليين الذين لا يزالون ينتهكون أبسط حقوق هذه الفئة الغالية. هذا التناقض يطرح تساؤلات جوهرية عن فجوة التطبيق بين السياسات الوطنية والواقع اليومي للمعاقين في محافظات مصر وقراها.

الرؤية الرئاسية: تحول تاريخي في التعامل مع ذوي الهمم

الاعتراف الدستوري: دستور 2014 كفل حقوقاً غير مسبوقة لذوي الإعاقة، حيث خصص المادة (81) التي تؤكد على التزام الدولة بضمان حقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

القوانين الداعمة: صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعتبر من أكثر التشريعات تقدماً في المنطقة العربية.

البرامج التنفيذية: مبادرات مثل “حياة كريمة” شملت تخصيص مقاعد لذوي الهمم في وسائل النقل العام، وتوفير منح دراسية، وفرص عمل في القطاع الحكومي والخاص.

التمثيل السياسي: تخصيص مقاعد لهم في البرلمان والمجالس المحلية، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس إيمان القيادة السياسية بقدراتهم.

الواقع المرير: انتهاكات تنتهك القانون والضمير

رغم هذه الإنجازات التشريعية والسياسية، تواجه تقارير ميدانية صادمة من عدة محافظات تظهر:

التنمر المؤسسي: حالات متكررة لمسؤولين محليين يستهزئون بطلبات ذوي الهمم أو يتعمدون تعطيل خدماتهم بحجج واهية.

التمييز في الخدمات: حرمان بعض المراكز الصحية والتعليمية لذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الأساسية التي يكفلها القانون.

العنف الجسدي والنفسي: وقائع مؤلمة لاعتداءات جسدية ولفظية ضد أشخاص من ذوي الهمم، خاصة في المناطق الريفية.

إعاقة التنقل: عدم التزام العديد من الوحدات المحلية بتوفير البنية التحتية الملائمة لذوي الإعاقة كالمنحدرات ودورات المياه الخاصة.

لماذا هذه الفجوة؟ تشخيص الأزمة

ثقافة مجتمعية راسخة: بعض المسؤولين المحليين يعكسون ثقافة مجتمعية لا تزال تنظر لذوي الهمم نظرة دونية رغم التقدم التشريعي.

ضعف آليات الرقابة: عدم وجود آليات فعالة لمتابعة تنفيذ القوانين على المستوى المحلي.

اللامبالاة الإدارية: اعتبار قضايا ذوي الإعاقة من الملفات الثانوية لدى بعض المسؤولين المحليين.

نقص الوعي القانوني: كثير من الضحايا أنفسهم لا يعرفون حقوقهم القانونية أو كيف يطالبون بها.

الطريق إلى الأمام: كيف نصلح ما أفسدته الإهمالات؟

محاكمات نموذجية: يجب أن تتحول الانتهاكات إلى قضايا رأي عام، مع محاكمة علنية للمتجاوزين كرسالة رادعة.

وحدات رقابة خاصة: إنشاء فرق تفتيش مفاجئة من القاهرة إلى المحافظات لمتابعة تنفيذ القانون.

منصات شكاوى سريعة: تطوير نظام إلكتروني لتلقي شكاوى ذوي الهمم مع ضمان سرعة الاستجابة.

تدريب إلزامي: برامج تدريبية إجبارية لكل المسؤولين المحليين حول حقوق ذوي الإعاقة وآليات التعامل معهم.

تمثيل أقوى: زيادة نسبة تمثيل ذوي الهمم في المناصب القيادية المحلية لضمان وجود صوت لهم داخل دوائر صنع القرار.

خاتمة: معركة الكرامة الإنسانية

الرئيس السيسي وضع الأسس التشريعية والمؤسسية لدولة متضمنة لذوي الهمم، لكن المعركة الحقيقية هي تغيير العقلية المجتمعية والممارسات اليومية. هذه ليست قضية قانونية فحسب، بل معركة أخلاقية تختبر مدى التزامنا كمجتمع بمبادئ العدالة والمساواة. ذوو الهمم ليسوا بحاجة إلى عطف، بل إلى اعتراف كامل بحقوقهم الإنسانية التي لا تقبل المساومة. الوصول إلى مجتمع خال من التنمر والتمييز ضدهم ليس ترفاً بل هو المعيار الحقيقى لتقدم الأمم