الأولوية للوطن.. سيادة الدولة فوق كل اعتبار

كتب….احمد محمد حامد

​في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا، لم يعد ملف “اللاجئين والمنخرطين تحت مسميات ضيوف” مجرد ملف إنساني عابر، بل أصبح قضية أمن قومي قصوى تتطلب الحسم والشفافية.
​⚖️ لماذا هو “واجب وضرورة”؟
​إن المطالبة بتنظيم هذا الملف وترحيل المخالفين أو الذين يمثلون عبئاً غير محتمل على موارد الدولة ليس “عنصرية” كما يحاول البعض تصويره، بل هو:
​حماية لمقدرات المواطن: الذي له الأولوية الأولى في السكن، والسلع المدعومة، وفرص العمل.
​فرض لهيبة القانون: لا يمكن لأي دولة تحترم سيادتها أن تسمح بوجود ملايين دون تقنين أوضاعهم أو تحت ضغط يهدد نسيجها المجتمعي.
​درء المخاطر الأمنية: أي تهاون في حصر وترحيل من يتجاوز القوانين هو “تعمد بالضرر” ضد أمن واستقرار الوطن.
​🛡️ لا مكان للمجاملات على حساب الأرض
​الوطن ليس “فندقاً” مفتوحاً للجميع بلا ضوابط، بل هو كيان له حدود وموارد وقدرة استيعابية. إن استمرار الوضع الراهن دون تحرك جدي يعني استنزافاً مستمراً للبنية التحتية وضغطاً على العملة الصعبة ومنافسة غير عادلة في الأسواق المحلية.
​الخلاصة: إن دعم إجراءات الدولة في هذا الملف هو “واجب وطني” مقدس. صمتنا اليوم قد ندفع ثمنه غداً من استقرار أبنائنا ومستقبل بلادنا.
​#السيادة_الوطنية #الأمن_القومي #الأولوية_للمواطن #مصلحة_الوطن_أولاً