[١٥/‏٥ ٠٥:٤٨] : وزير الداخلية الجزائري ابراهيم مراد يقول ان الحصول على شهادة الاقامة من دون شرط الافامة من دون شرط امتلاك عقار

الجزائر

[١٥/‏٥ ٠٦:٢٣]

كتب / مراد طهورى

اكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد أنه يكفي لطالبي شهادة الاقامة اثبات
تواجدهم الفعلي
بالعنوان المسرح به لمدة تتجاوز الستة اشهر وادلي بتصريح رسمي بالايواء من دون ان يكون امتلاك العقار شرطا للحصول على. هذه الحقيقة كاشفا  في نفس الوقت عن إعداد نص تنظيمي جديد يضمن فعالية الإدارة المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين يعنى باعادة ضبط الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة باصدار شهادة الاقامة
واوضح الوزير في رده مؤخرا على مساءلة برلمانية كتبها طالب  حاله خاصه  طالب فيها  بتوحيد شروط وكيفيات منح شهادة الاقامة وبطاقة الاقامة على مستوى البلديات ان دائرته الوزارية تظل على تواصل دائم مع الجماعات المحلية قصد معالجة الوضعيات او الحالات الخاصة بما يضمن المقرونة في التطبيق وذلك من دون الاخلال بالضوابط الثانوية واشار الوزير في هذا السياق الى ان دائرته الوزارية
تولي اهمية قصوى للمعالجة الدقيقة للإنشغالات المرفوعة سواء عبر التقارير الواردة من قبل السلطات المحلية او من خلال المعاينات الميدانية
وذلك ضمن مسعى تحسين الخدمة العمومية وتوحيد المعايير الاجرائية على مستوى الجماعات المحلية
وهي المقابلة التي تترجم ميدانيا من خلال التعليمات والتوجيهات التي يتم ارسالها بانتظام الى الولاية بهدف توضيح الكيفيات العملية التي
يتعين على ان الاعوان البلدين الالتزام بها وذلك قصد معالجة
وشفافة مختلف الكتابات النقدمة من قبل المواطنين لا سيما المتعلقة باتمام الاجراءات اليومية وفي هذا الصدد تعتمد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  كما يقول وزير الداخلية ابراهيم مراد علينا أن  نبدا بتوحيد الوثائق والاجراءات خصوصا بالنسبة للوثائق التي تشهد طلبات متكرره من قبل المواطنين على راسها تاتي شهادة الاقامة التي تعد وثيقة اساسية تدخل في تركيبة العديد من الملفات الادارية والتي يتم الحرية على تبطئ استخراجها من خلال رقمنة الاجراءات تقليص التدخل البشري. وحددت النصوص التنظيمية السارية على المسؤل  ويضيف ابراهيم مراد بوضوح مجالات إصدار كل من شهادة الاقامة وبطاقة الاقامة
الانسان تستخدمان ضمن ملفات ادارة محدد ه وفقا القرار الوزاري المؤرخ في 4 سبتمبر 1988 والدي حدد الفئات المهنية بالحصول على هذه الوثاىق من دون تمييز بين اوضاع الاقامة المختلفة سواء
كانو ا مالكين او مستاجرين او شاغلي سكانات وظيفة او مقيمين بوحدات تابعة لمصالح الأمن اوالدفاع الوطني او حتى في وضعية ايواء
واكد الوزير ان دائرته شرعت في إعداد نص تنظيمي جديد يعنى باعادة ضبط الجوانب التنظيمية. القانونية المرتبطة
باصدار شهادة الاقامة وذلك في خطوة الهدف منها الى سد الثغرات المسجلة بما يستجيب للتطورات الميزانية مع تعزيز فعالية الإدارة المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين

التغطية الاعلاميه لجريدة الشروق الجزائريه.